حكم جديد بأحقية موانئ دبي في إدارة ميناء "دولارية"

قضت المحكمة العليا لإنجلترا وويلز مجددا باستمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في 31 أغسطس 2018 والقاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي "بورت جيبوتي إس إيه" التابعة للحكومة الجيبوتية من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك "محطة دوراليه للحاويات إس إيه" "دي سي تي" والتي كانت تقوم بإدارته مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي.

وأوضح بيان صادر من المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعها الإلكتروني أن الحكم الجديد ضد شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" تضمّن  بنوداً، من بينها منع شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة.

وبحسب الحكم لا يمكن لشركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" بالتصرف في "الشؤون المُتحفَّظ عليها" دون موافقة موانئ دبي العالمية، كما لا يمكنها الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك "ستاندرد تشارترد" في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.

ووفقا لبيان حكومة دبي فإن محكمة أخرى تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي قررت أيضا أن اتفاق الامتياز لعام 2006 سارٍ وملزم على الرغم من محاولات الحكومة لإنهائه من خلال تشريعات ومراسيم خاصة، وسيتم الآن تحديد مطالبات موانئ دبي العالمية بشأن التعويضات ضد الحكومة في هذه الإجراءات.

وجاء أمر المحكمة بعد تخلُّف شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه"، رغم تبليغها رسمياً، عن حضور الجلسة التي حددتها المحكمة في تاريخ 14 سبتمبر 2018. وقضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر الزجري لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريباً في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي العالمية.

وبناء على الطلب الذي قدمته موانئ دبي العالمية، وسَّعت المحكمة نطاق الأمر الزجري ليشمل أي جهة "تابعة" لـ "بورت دي جيبوتي أس إيه".

وبموجب اتفاقية المشروع المشترك تضم الجهات التابعة الحكومة الجيبوتية. وجاء قرار المحكمة العليا في أعقاب إصدار رئيس جيبوتي في تاريخ التاسع من سبتمبر الجاري مرسوماً يقضي بنقل حصة "ميناء جيبوتي أس إيه" (بورت دي جيبوتي أس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات "دي سي تي"، إلى الحكومة الجيبوتية.

يذكر أن شركة "تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة" ومقرها هونغ جونغ تملك حصة 23.5% في "بورت دي جيبوتي أس إيه".

وكانت مؤسسة موانئ دبي العالمية قد أكدت في يوليو الماضي استمرار سريان اتفاقية امتياز محطة "دوراليه للحاويات"، مؤكدة أن قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء غير المشروع على المحطة لا يمنح الحق لأي طرف ثالث بانتهاك شروط اتفاقية الامتياز.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت مطلع مارس الماضي أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية ودوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.